واشار الوزير خليل الى ان الآليات القانونية ستكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.

موقف الوزير خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث جرى التفاهم على البدء بتحضير الآليات لحل أزمة القروض السكنية.

واكد المدير العام لمؤسسة الاسكان ​روني لحود​ في حديث صحافي ان لا شيء جديدا في ما يخصّ أزمة الاسكان وما يُقال عن حلول هو مجرد تكرار لاقتراحات سابقة.

وأوضح لحود ان عزم وزارة المالية تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية ​الجديدة​ يعني اسناد الدور الذي كان يقوم به المركزي من دعم لفوائد القروض الى وزارة المالية لكنه اشار الى ان هذه الخطوة لا تعني مطلقا ان الفوائد على القروض الاسكانية ستنخفض الى نحو ثلاة بالمئة كما كان سائدا.

وردا على سؤال أكد لحود انه لا يمكننا القول ان أزمة الاسكان حُلّت اذ لا زلنا ندرس آليات العمل المطلوبة وقد يتبيّن في سياق المعالجة اننا بحاجة الى تشريع قانوني او الى حكومة لاقراره.